وفيه : أنّه إن أريد من بطلانه انتفاء بعض آثاره - وهو جواز البيع المسبّب عن سقوط حق الموقوف عليهم عن شخص العين أو عنها وعن بدلها ، حيث قلنا بكون الثمن للبطن الذي يبيع - . فهذا لا محصل له ، فضلًا عن أن يحتاج إلى نظر ، فضلا عن إمعانه .

--> ( 1 ) الجواهر 22 : 357 - 358 . ( 2 ) وسائل الشيعة 19 : 175 ، الباب 2 من كتاب الوقوف والصدقات ، الحديث الأوّل . ( 3 ) وسائل الشيعة 19 : 185 ، الباب 6 من كتاب الوقوف والصدقات ، الحديث الأوّل .